مظاهر العولمة الاقتصادية
كانت العولمة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي غير المسبوق، ونتيجة لذلك، نعيش الآن في عالم يقل فيه الفقر، وللمزيد، تعرف على مظاهر العولمة الاقتصادية .
مظاهر العولمة الاقتصادية
تتضمن العولمة الاقتصادية مجموعة واسعة من العمليات والفرص والمشاكل المتعلقة بانتشار الأنشطة الاقتصادية بين البلدان في جميع أنحاء العالم.
تضمنت الفترة الأخيرة عدة اتجاهات رئيسية، حيث انتشرت الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.
أولاً:مشاركة الحكومة فى الإقتصاد:
كان هناك اعتماد متزايد على الأسواق (مقابل مشاركة الحكومة في الاقتصاد) .
وذلك من قبل معظم الدول (بما في ذلك البلدان الصناعية والبلدان النامية والبلدان الاشتراكية سابقًا مثل الصين التي يزيد عدد سكانها عن خمس سكان العالم).
ثانياً: إنفتاح البلدان النامية:
تحول العديد من البلدان النامية إلى نهج أكثر انفتاحاً وموجهاً نحو التصدير يقوم على الإنتاج من أجل التجارة الخارجية .
ثالثًا:زيادة عدد الشركات:
انتقلت الشركات متعددة الجنسيات (MNCs) في قطاعات التصنيع والخدمات والتمويل إلى مستويات جديدة من البلدان وأنشأت شبكات مزدهرة من المقاولين من الباطن في العديد من المجالات.
رابعا:زيادة القروض:
منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، شملت العولمة الاقتصادية أيضا سياسات التكيف الهيكلي (SAPs)، بتكليف من صندوق النقد الدولي (IMF) كشرط لمنح قروض البلدان.
تتطلب برامج التكيف الهيكلي من الحكومات اتخاذ العديد من الخطوات التي تزيد من تعزيز العولمة.
كما أنها تتطلب تدابير التقشف التي تقع على عاتق الفقراء، وخاصة النساء.
خامساً:تراجع دور الحكومات:
حدثت تحولات في سلطة المؤسسات الرئيسية على الصعيد الدولي.
من ناحية، تآكل تأثير العديد من الحكومات الوطنية بسبب الأهمية المتزايدة لمؤسسات مثل الشركات متعددة الجنسيات.
وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي (WB)، والمنظمات التجارية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO).
من ناحية أخرى، حدثت زيادة في المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق مجموعات المواطنين .
الآثار الإيجابية للعولمة الإقتصادية:
تضمنت العولمة الاقتصادية زيادة في الحركات الدولية للسلع والخدمات، ورأس المال، والعمالة عندما يهاجر الأشخاص للعمل.
سهلت هذه المرحلة من العولمة بشكل خاص التغييرات في التكنولوجيا (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والنقل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1999).
الآثار السلبية للعولمة:
حدثت العولمة الاقتصادية بطريقة غير متكافئة للغاية.
تم دمج البلدان في الاقتصاد العالمي بدرجات مختلفة للغاية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1999).
وقد أدى ذلك إلى زيادة عدم المساواة والتوتر، والتي تعتبر بشكل متزايد الجانب الآخر من الاعتماد المتزايد على قوى السوق والتغيرات في هيكل القوة الدولي.
