عانت تونس كثيرا من تراجع الإقتصاد بفعل الظروف السياسية الصعبة، والأزمة الإقتصادية، وللمزيد، تعرف على مدينة تونس الاقتصادية .
مدينة تونس الاقتصادية
مدينة تونس الاقتصادية
واجه الاقتصاد التونسي مجموعة من التحديات التي كشفتها الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي ساعدت في تعجيل ثورة الربيع العربي عام 2011.
بعد الثورة وسلسلة من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك على قطاع السياحة في البلاد، استمرت العوائق التي تحول دون الاندماج الاقتصادي في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
أحوال الإقتصاد التونسى:
أدت التجربة المشؤومة مع السياسات الاقتصادية الاشتراكية في الستينيات، إلى تركيز تونس على دعم الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة، والتي أصبحت كلها أساسية لاقتصاد البلاد.
تشمل الصادرات الرئيسية الآن المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والمنتجات البترولية والمواد الكيميائية والفوسفات.
وهناك حوالي 80 ٪ من الصادرات متجهة إلى الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس، الاتحاد الأوروبي.
السياسة والإقتصاد التونسى:
مدينة تونس الاقتصادية
أدت الإستراتيجية التونسية، إلى جانب الاستثمارات في التعليم والبنية التحتية، إلى تغذية عقود من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4-5٪ وتحسين مستويات المعيشة.
واصل الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011) هذه السياسات، ولكن بينما كانت فترة حكمه ترتدي المحسوبية والفساد أدى إلى إعاقة الأداء الاقتصادي.
البطالة وتدهور الإقتصاد:
ارتفعت البطالة، ونما الاقتصاد غير الرسمي، أصبح الاقتصاد التونسي أقل شمولاً.
ساهمت هذه المظالم في الإطاحة ببن علي في يناير 2011، مما زاد من تدهور الاقتصاد التونسي حيث انخفضت السياحة والاستثمار بشكل حاد.
تدهور الإقتصاد التونسى:
لا تزال الحكومة التونسية تتعرض لضغوط لتعزيز النمو الاقتصادي بسرعة للتخفيف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، وخاصة المستويات المرتفعة لبطالة الشباب، التي استمرت منذ ثورة 2011.
تباطأت الهجمات الإرهابية المتتالية ضد قطاع السياحة والإضرابات العمالية في قطاع الفوسفات، والتي شكلت مجتمعة ما يقرب من 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، النمو من 2015 إلى 2017.
تونس تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والعمل مع صندوق النقد الدولي من خلال اتفاقية تسهيلات الصندوق الموسعة لإصلاح أوجه القصور المالية.
تحديات الإقتصاد فى تونس:
على الرغم من أنه تم إحراز تقدم مهم في الانتقال السياسي نحو نظام حكم ديمقراطي منفتح فريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يواكب التحول الاقتصادي مساره.
اقترنت القيود الداخلية، مثل تجزئة نظام الأحزاب السياسية والصعوبات ذات الصلة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، مع القيود الخارجية.
مما أدى لإبطاء الانتعاش الاقتصادي وتوليد عدم ارتياح اجتماعي متزايد بين التونسيين ونقص العمالة.
آثار التدهور الإقتصادى:
تأثر الشباب والنساء بشكل خاص بهذا التدهور، تونس هي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي يقلل فيها مستوى التعليم العالي من فرص العمل، ولا سيما بالنسبة للمرأة.
يتأثر الشباب والنساء في المناطق الداخلية بتونس أكثر من غيرهم، وتشكل هجرة الشباب إلى الخارج تهديدًا لآفاق تونس التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.
