عانت الصناعة كثيرا فى الوطن العربى، على مر العصور، وتعتبر الإمارات الأنجح فى مجال الصناعة، وللمزيد تعرف على الصناعة في الوطن العربي .
الصناعة في الوطن العربي
تاريخ الصناعة بالوطن العربى:
العالم العربي لم تكن لديه فرصة لبناء أي نوع من القواعد الصناعية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب استعمارها واحتلالها من قبل الأجانب.
الإنفاق العسكري المفرط بسبب النزاع العربي الإسرائيلي وتكريس الانقسامات السياسية والحدود الوطنية المصطنعة، لم تترك العالم العربي مع الموارد الكافية أو المتطلبات الأساسية لبناء قاعدة صناعية سليمة وكبيرة ومستدامة.
أعلى 10دول صناعيا:
تحتل الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية المراكز الثلاثة الأولى.
مما يعكس الاتجاه العام للدول الغنية بالموارد الطبيعية التي لا تتأثر بالنزاعات التي تحتل المرتبة الأولى في مؤشر التعاون العالمي.
الإمارات الأنجح صناعيا:
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر اقتصادات العالم العربي تنافسية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السابعة عشر على أحدث مؤشر للقدرة التنافسية العالمية (GCI)، متقدماً على قطر (25) والسعودية (30) بين الاقتصادات الإقليمية.
بذلت حفنة من دول المنطقة جهودًا لإصلاح وزيادة الاستثمارات لتحسين القدرة التنافسية، ومع ذلك، في العديد من النواحي لا تزال المنطقة متخلفة.
دولة قطر:
لا تزال قطر في المرتبة الثانية، على الرغم من تراجعها في التصنيف العالمي من 18 إلى 25.
كان الانخفاض في أسعار النفط والغاز وراء الانخفاض إلى حد كبير، حيث كان لذلك تأثير كبير على وضعه المالي.
من عام 2015 إلى عام 2016، ارتفع الدين العام من 35.8 ٪ إلى 47.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم استبدال الفائض المالي البالغ 10.3 ٪ بعجز قدره 4.07 ٪ خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، فإن مرافق البنية التحتية وسوق البضائع الفعال تظل مجالات قوة.
المملكة العربية السعودية:
بقي أداء المملكة العربية السعودية ثابتًا نسبيًا، حيث تراجع في مركز واحد.
إن المؤسسات المستقرة والبنية التحتية الجيدة والسوق الكبيرة (الأكبر في العالم العربي) كلها مجالات قوة.
يذكر المسؤولون التنفيذيون السعوديون لوائح العمل التقييدية بأنها العامل الأكثر إشكالية لممارسة الأعمال التجارية، في حين أن النهوض بالمساواة في التعليم مجال آخر للتحسين.
البحرين:
تحسنت البلاد على عدد من المؤشرات في العام الماضي بما في ذلك الاستعداد التكنولوجي وبيئة الاقتصاد الكلي.
على الرغم من التحديات المستمرة التي لا تزال قائمة، تشمل التحديات الأخرى عجزًا ماليًا كبيرًا والأمن والابتكار وحجم السوق.
الكويت:
تراجعت الكويت إلى المرتبة 52، بانخفاض 20 مكانًا في الفترة من 2016 إلى 2017، وهذا إلى حد كبير نتيجة لتدهور بيئة الاقتصاد الكلي.
شهدت مراجعة للمؤشرات التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات انخفاضًا في الاستعداد التكنولوجي.
ستزيد الاستثمارات في التعليم العالي والتدريب من قدرتها على الابتكار.
سلطنة عمان:
عمان تتقدم لأربعة أماكن إلى 62 التحسينات في البيئة الاقتصادية الكلية والتعليم العالي والتدريب هي أسباب هذا الارتفاع، كما أن لديها مؤسسات قوية وبنية تحتية.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى العمل لتحسين أنظمة التعليم والتدريب وكذلك الإصلاحات في أسواق العمل فيها.
الأردن:
إن وجود نظام مؤسسي مستقر وفعال والبنية التحتية الجيدة نسبيًا والابتكار وتطور الأعمال هما من مجالات قوة الأردن.
أدى التدفق الكبير للاجئين السوريين إلى وضع الوضع المالي للبلاد وبيئة الاقتصاد الكلي تحت الضغط، لكن الحكومة عملت على توحيد كلاهما.
المغرب:
يحتل المغرب المرتبة 71 في مؤشر التنافسية العالمية، بنفس درجة السنوات الثلاث السابقة.
وهي تحرز نتائج جيدة في مؤسساتها، ولكنها تحتل المرتبة 120 في كفاءة سوق العمل والمرتبة 101 للتعليم العالي والتدريب.
الجزائر:
حصلت الجزائر على ما يقرب من 25 مكان في GCI منذ 2012-13.
تونس:
حصلت تونس على المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت المركز 95 في مسابقة GCI بنفس النتيجة التي حققتها في العامين السابقين، ومع ذلك، انخفض مجموع نقاطها ومكانها منذ 2013-14.
تونس حققت نتائج جيدة، نسبياً، في دعامة الصحة والتعليم الابتدائي، ولكنها سيئة بالنسبة لكفاءة سوق العمل وبيئة الاقتصاد الكلي.
شهدت ستة بلدان تحسنًا في درجاتها التنافسية على مدار السنوات العشر الماضية، بينما شهدت ستة بلدان تراجع نتائجها.
