تعريف علم السياسة الجنائية
السياسة الجنائية إجراءات لها تأثير على الإجرام، وتشمل اتخاذ القرارات المتعلقة بالأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ونوع العقوبات المفروضة على هذه الجرائم ومدى شدة هذه العقوبات، وللمزيد تعرف على تعريف علم السياسة الجنائية.
تعريف علم السياسة الجنائية
أهمية السياسة الجنائية
الجميع يتأثر بنظام العدالة الجنائية من خلال السياسة العامة، تمثل السياسة الرقابة الاجتماعية وتضمن أحترام أعضاء المجتمع للقوانين، تشمل السياسات قضايا تتعلق بقضاء الأحداث، وتشريعات المخدرات وعنف الشريك واكتظاظ السجون والسلامة المدرسية وقوانين الهجرة الفيدرالية الجديدة والإرهاب والأمن القومي.
يمكن تتبع سياسات جرائم العصر الحديث للتغيرات في الجريمة والجنوح في الستينيات، شهد ذلك العقد زيادات كبيرة في معدل الجريمة إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية الواسعة النطاق نتيجة لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية.
سلط عمل لجنة إنفاذ القانون وإدارة العدل برئاسة عام 1967 الضوء على مشكلة الجريمة وفشل نظام العدالة الجنائية في معالجة المشكلة.
دعت اللجنة إلى مناهج وبرامج وسياسات ونماذج تمويل جديدة وأبحاث حول سبب الجريمة.
الهدف من السياسة الجنائية
الهدف من السياسة الجنائية الحد من الإجرام وآثاره الأضرار وجهود منع الجريمة الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك، هدف آخر هو زيادة السلامة والشعور بالأمن في المجتمع.
السياسة الجنائية هي صنع القرار المجتمعي ونشاط مجتمعي يهدف إلى:
- منع الجريمة
- الحفاظ على نظام عدالة جنائية يمكن التنبؤ به ومنصف
- تقديم الجناة إلى العدالة
- فرض العقوبات الجنائية
- تقليل الأضرار والتكاليف الناجمة عن الإجرام ومساعدة ودعم ضحايا الجريمة.
تقع مسؤولية السياسة الجنائية على العديد من الجهات الفاعلة والوزارات، بموجب القواعد الإجرائية الحكومية تقع السياسة الجنائية ومنع الجريمة والعقوبات الجنائية ضمن ولاية وزارة العدل.
وزارة العدل مسؤولة عن صياغة القانون الجنائي والتشريعات المتعلقة بإنفاذ العقوبات، وتقوم الوزارة بتوجيه إنفاذ العقوبات وهي مسؤولة عن تطوير النيابة العامة وتأمين بيئة تشغيل ملائمة لها وهي مسؤولة عن المهام المتعلقة بمنع الجريمة.
بعض الهيئات المسؤولة عن السياسة الجنائية
السلطة التشريعية
تحدد الهيئات التشريعية الجرائم وتصلح الأحكام وتوفر التمويل لوكالات العدالة الجنائية.
القضاء
يصدر القضاء الأحكام في ذنب الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم وتفسر محاكم الاستئناف القانون وفقًا للمبادئ الدستورية.
تقوم كل من محاكم الاستئناف الفيدرالية ومحاكم الولايات بمراجعة القرارات التشريعية وتحديد ما إذا كانت تقع ضمن حدود قانون الولاية والقانون الفيدرالي.
تمنح المراجعة القضائية المحاكم سلطة تقييم القوانين التشريعية من حيث ما إذا كانت تتفق مع الدستور، إذا كان هناك قانون يتعارض مع الدستور يجوز لمحكمة الاستئناف أن تلغيه.
السلطة التنفيذية
يتم منح السلطة التنفيذية للرئيس والمحافظين، فيما يتعلق بمسائل العدالة الجنائية يتمتعون بسلطة تعيين القضاة ورؤساء الوكالات مثل رؤساء الشرطة ومديري الإدارات الإصلاحية.
بالإضافة إلى ذلك يمكن للمسؤولين المنتخبين قيادة الجهود الرامية إلى تحسين العدالة الجنائية من خلال طرح جداول الأعمال التشريعية وتعبئة الرأي العام.
تعريف القانون الجنائي
القانون الجنائي مجموعة القوانين المتعلقة بالجريمة وتنفذ السياسة الجنائية وتحرم السلوك ينظر إليها على أنها تهديد ضارة أو تعريض إلى الملكية الصحة السلامة والرعاية المعنوية من الناس.
يتم تأسيس معظم القانون الجنائي من خلال النظام الأساسي وهذا يعني أن يتم سن القوانين من قبل الهيئة التشريعية، ويتضمن القانون الجنائي العقوبة و إعادة تأهيل الأشخاص الذين ينتهكون هذه القوانين.
القانون الجنائي يختلف وفقًا للاختصاص القضائي ويختلف عن القانون المدني حيث يكون التركيز أكثر على حل النزاعات وتعويض الضحايا بدلاً من التركيز على العقوبة أو إعادة التأهيل.
الإجراءات الجنائية نشاط رسمي يصادق على حقيقة ارتكاب جريمة ويأذن بمعاملة الجاني.
