خصائص الضريبة
الضريبة، مدفوعات للحكومات من أجل تغطية نفقاتها على المصلحة العام والضريبة لها خصائص وأنواع مختلفة، وللمزيد عنها تعرف على خصائص الضريبة.
خصائص الضريبة
تعريف الضريبة:
تعددت تعريفات الضريبة وإليك بعضها:
- الضرائب مدفوعات إلزامية للحكومات دون توقع عائد مباشر.
- الضريبة مساهمة إلزامية من ثروة شخص لخدمة السلطة العامة.
- الضريبة مساهمة إلزامية تفرضها السلطة العامة بغض النظر عن مقدار الخدمة المحدد لدافعى الضرائب في المقابل ولا تُفرض كعقوبة على أي جريمة قانونية.
- الضريبة مساهمة إلزامية من الشخص إلى الحكومة، لتحمل النفقات المتكبدة فى المصلحة العامة للجميع دون الرجوع إلى المنفعة الخاصة.
خصائص الضريبة:
الخصائص الأساسية للضريبة
التعريفات المذكورة أعلاه يمكننا من خلالها استنباط بعض الخصائص الأساسية للضريبة.
– مساهمة إلزامية، لا يمكن لأحد أن يرفض دفع الضريبة على أساس أنه لا يستفيد من خدمات حكومية معينة فالمساهمة الإجبارية يتم تنفيذها دون الرجوع إلى المزايا الخاصة الممنوحة.
– الضريبة مساهمة وبالتالى تعنى تضحية من المساهم.
– دفع الضرائب إلتزام شخصى، يشير البروفيسور لوتز إلى أن الإلتزام بدفع الضرائب هو مسؤولية شخصية لدافعى الضرائب.
هذا الإلتزام الشخصى بالمساهمة فى دعم الدول.
– فرض الضريبة يتم وفقًا لمتطلبات قانونية معينة.
– مبلغ الضريبة غير ثابت بالرجوع إلى الفائدة الدقيقة التي يحصل عليها دافع الضرائب من الخدمة العامة.
– دفع الضريبة يتم من دخل دافع الضرائب.
– الضرائب تستخدم فى جمع الإيرادات إلى الدولة، يرى كتاب مثل البروفيسور لوتز أن الغرض من الضرائب هو توفير الإيرادات العامة.
الإيرادات التجارية والدخل من المجال العام
السمة الأساسية للإيرادات التجارية هى أنه فى مقابل الدفع، يتلقى الشخص المعنى سلعة أو خدمة مستهلكة.
يمكن أيضًا تضمين أرباح الشركات العامة التي يتم تشغيلها على أساس الإحتكار فى فئة الإيرادات التجارية.
المنح والهدايا
الهدايا مساهمة طوعية من منظمات فردية أو غير حكومية لصناديق الحكومة لغرض محدد، مثل صندوق الإغاثة أو صندوق الدفاع خلال الحرب أو الطوارئ.
يتم تقديم هذه المساهمات من قِبل الأشخاص ذوى التفكير الخيري خلال الحرب أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية للتغلب على النقص في وضع الإيرادات الحكومية. المنح طريقة تقدم بها إحدى الحكومات مساعدة مالية لحكومة أخرى.
تتلقى حكومة بلد ما منحة من دولة أخرى تسمى عادةً المساعدات الخارجية، مساعدات عسكرية، أو معونة إقتصادية، إلخ.
العديد من الدول المتقدمة ووكالات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، تقدم منحًا لمساعدة البلدان النامية والفقيرة من أجل برامج التنمية الإقتصادية.
الإيرادات الإدارية
تشمل الإيصالات الموضوعة في فئة الإيرادات الإدارية، الرسوم والتراخيص والغرامات والمصادرة والمعاشات الإلكترونية والتقييمات الخاصة.
(أ) الرسوم
مدفوعات مقابل الخدمات التي تقدمها الحكومات مثل تسجيل المواليد والوفيات، إلخ. مدفوعات لتحمل تكلفة كل خدمة متكررة تقوم بها الحكومة في المقام الأول للمصلحة العامة ولكن تمنح ميزة خاصة قابلة للقياس على دافعى الرسوم.
الرسوم هي عبارة عن دفع تفرضه الحكومة لتحمل تكلفة الخدمة الإدارية التي تقدمها الحكومة.
(ب) رسوم الترخيص
نوع خاص من الرسوم، ويُفرض مقابل منح إذن أو إمتياز مثلا يتم فرض رسوم الترخيص للحفاظ على بندقية، أو سيارة.
يتم دفع رسوم الترخيص في الحالات التي تكون فيها السلطة الحكومية المعنية تعطى إذن أو إمتياز لشخص معين.
الرسوم تختلف عن الضريبة في عدة نقاط مهمة.
– يتم فرض ضريبة كجزء من عبء مشترك، بينما يتم دفع الرسوم كدفعة مقابل إمتياز خاص. أساس الضرائب هو القدرة أو كلية دافعي الضرائب.
– أساس الرسوم هو المنفعة الخاصة المستحقة للفرد، في حالة وجود ضريبة لا تكون الفائدة عرضة للقياس المباشر.
– دفع الرسوم يضفي الشرعية على بعض الإجراءات، إذا لم يتم دفع الرسوم تصبح الغرض من الرسوم غير قانوى.
حالة إذا لم يتم دفع ضريبة الدخل، يُفرض على المُتخلف دفع غرامة لكن الدخل نفسه لا يُعد غير قانونى.
(ج) التقييم الخاص
بعض التحسينات العامة، مثل بناء الشوارع والمجارى تمنح فائدة خاصة لأصحاب العقارات المعينين بالإضافة إلى مزايا المجتمع العامة.
التقييمات الخاصة هي الرسوم المفروضة على الممتلكات المستفيدة من هذه التحسينات، يتم فرضها من قبل الحكومة كلما تم إجراء بعض التحسينات المحددة. يتطلب توفير مرافق الري فيى منطقة معينة إجراء تقييم خاص لجميع المستفيدين على سبيل المثال.
(د) الغرامة والعقوبة
الغرامة هى عقوبة مفروضة على الفرد عن أى إنتهاك للقانون، على سبيل المثال إنتهاك قواعد المرور، ودفع ضريبة الدخل بعد الوقت المحدد وما إلى ذلك.
السلطة العامة تفرض عقوبة على التأخير في بعض الأعمال.
(هـ) المصادرة
العقوبة المفروضة من قبل السلطة المختصة مثل المحاكم، لفشل الأفراد في المثول أمام المحاكم لإستكمال العقود على النحو المنصوص عليه أو لحماية الأصول القيمة.
(و) الإستيراث
يشير إلى مطالبة الدولة بممتلكات الأشخاص الذين يموتون بدون وريث قانونيين أو وصية موثقة.
واجب الدولة ضمان توزيع ممتلكات الأشخاص المتوفين على الورثة المحددين في الوصايا أو على الأشخاص الذين أعلنت المحاكم أنهم ورثة شرعيين.
حالة عدم وجود مثل هؤلاء الورثة، تعود الممتلكات إلى الدولة.
