معوقات التنمية الاقتصادية
هناك العديد من العوائق والصعوبات التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية للبلدان الأقل نموا، ونوضح معوقات التنمية الاقتصادية بشئ من التفصيل في هذا المقال.
معوقات التنمية الاقتصادية
-
الحلقة المفرغة للفقر
في البلدان النامية، هناك دخل منخفض يؤدي إلى انخفاض الادخار وانخفاض الاستثمار، الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل تكوين رأس المال، ما يوقف التنمية الاقتصادية.
-
مشاكل الكثافة السكانية
النمو السكاني السريع يخلق مشاكل خطيرة للبلدان الفقيرة حيث يكون معدل تكوين رأس المال منخفض، ويذهب إلى نشر كمية أكبر من الأدوات على عدد أكبر من الأشخاص دون زيادة إنتاجية الفرد.
علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عدد السكان تخلق مشاكل خطيرة في تلك البلدان التي يكون فيها السكان كثيفين بالفعل فيما يتعلق بالأرض والموارد الأخرى، وتؤدي إلى زيادة نسبة البطالة.
-
صعوبة الاستفادة من التكنولوجيا الغربية
غالبا تواجه البلدان الأقل نماء في العالم صعوبات معينة في التأقلم مع والاستفادة من التكنولوجيا الغربية، لأن هذه التكنولوجيا ليست مناسبة بشكل مثالي لظروفهم الخاصة، بالإضافة إلى أن هذه التكنولوجيا أساسا من النوع الذي يستخدم رأس المال، في الوقت الذي تعاني فيه تلك الدول من ندرة رأس المال.
نتيجة لذلك، لا يمكنهم الاستفادة من هذه التكنولوجيا بفعالية، خاصة مع نقص رجال الأعمال والموظفين المهرة في تلك الدول، التي تستخدم في الوقت نفسه تكنولوجيا قديمة خاصة بهم، وبالتالي فهى تحتاج إلى تكنولوجيا ملائمة (متوسطة) تعتمد على تكييف الأساليب الحديثة مع ظروفهم الخاصة.
-
قلة الاستعداد لثورة صناعية
لتحقيق التنمية الصناعية، يجب وضع الأسس الاجتماعية والاقتصادية أولا، ولكن في البلدان الأقل نماء اليوم تُبذل محاولات لإنجاز كل من الثورة الصناعية والاستعدادات لمثل هذه الثورة في وقت واحد.
في الواقع، في هذه البلدان لم يتطور القطاع الزراعي والتجاري بشكل كاف للحفاظ على التقدم الصناعي السريع، فضلا عن أن المؤسسات القائمة فيها والنظم القيمية تؤدي بصعوبة إلى التقدم المادي.
الشروط الأساسية للنمو الاقتصادي، كالرغبة القوية في التحسن المادي، والرغبة في العمل بجد وبانتظام، والجدية والالتزام بالمواعيد، والقدرة على تقييم الفوائد المستقبلية للتضحيات الحالية، غائبة بوضوح في معظم البلدان الأقل نماء.
-
السياق الدولي
نمت معظم الدول المتقدمة اليوم بمساعدة رأس المال الأجنبي في الماضي، ولكن مناخ الاستثمار في البلدان الأقل نماء غير مشجع الآن بسبب الانتهاكات الاستعمارية والارتفاع الشديد في الشعور القومي والقيود المختلفة التي تفرضها البلدان المستوردة لرأس المال على أنواع وشروط الاستثمار الأجنبي.
يُضاف إلى ذلك مخاطر التأميم والمصادرة، لهذا السبب فإن تدفق رأس المال الخاص من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة اليوم غير كاف مقارنة بالاحتياجات، وهذا يعوق عملية التنمية بقدر ما يعتمد الاقتصاد على رأس المال والاستثمار.
معوقات أخرى
تتعدد معوقات التنمية الاقتصادية ، لذلك يمكن استعراض مجموعة أخرى منها، فيما يلي:
-
سوء استغلال الموارد الطبيعية
بعض البلدان النامية لديها موارد غنية وكثيرة، إلا أن الحالة السيئة للتكنولوجيا المستخدمة فيها، حالت دون استخدام تلك الموارد أو جعلتها غير مستغلة بشكل كاف أو مستخدمة بشكل سيئ، وهذا الاستخدام غير السليم للموارد الطبيعية يمثل عقبة في عملية التطوير.
-
انخفاض دخل الفرد
معظم الدول النامية، إن لم يكن جميعها، يكون دخل الفرد فيها منخفض جدا بالمقارنة مع الدول الغنية، ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وارتفاع معدل النمو السكاني، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الادخار والاستثمار، لذلك في الاقتصاد يكون معدل تكوين رأس المال منخفض، وهذا عقبة خطيرة في طريق التنمية الاقتصادية.
-
الديون الداخلية والخارجية
لتشغيل بعض المشاريع الكبرى، يتعين على الحكومة الحصول على قروض من الموارد الوطنية والدولية، هذه الديون ورسوم خدماتها تتزايد يوما بعد يوم، وأثناء أخذ القروض من الخارج، على الدول اتباع شروط وأحكام المانحين الأجانب التي تشكل عقبة في عملية النمو والتنمية.
-
الأمية
ترتفع نسبة الأمية في العديد من البلدان الأقل نماء، ويؤدي ذلك إلى تقليل مستوى الكفاءة والإنتاجية، ويُصعب من استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة، لذلك تمثل الأمية عائق أمام التنمية الاقتصادية.
-
هجرة الكفاءات
لا توفر الدول النامية الامكانيات التي تساعد في استثمار أصحاب الكفاءات والقدرات العقلية الكبيرة، لذلك يلجأ أغلبهم إلى الهجرة للخارج، لتقديم خدماتهم للدول الأخرى التي تقدم لهم كل الدعم، ليأتي ذلك ضمن المشاكل في طريق التنمية الاقتصادية.
-
عدم الاستقرار السياسي
يظل معدل النمو الاقتصادي والتنمية منخفضا في جميع قطاعات الاقتصاد، بسبب عدم الاستقرار السياسي داخل دولة ما، حيث يشعر المستثمرون بالتردد في الاستثمار فيها إذا كان الوضع السياسي غير مستقر.
