الفساد الإداري تعبير تقني يُقصد به انتشار التعدي على الأموال العامة والربح من المناصب العامة في المجتمع، الأمر الذي ينتج عنه فساد كافة مؤسسات الدولة الإدارية دعونا نتعرف على ما هو مفهوم الفساد الاداري في هذا المقال.
ما هو مفهوم الفساد الاداري
- مصطلح المقصود به إساءة استخدام الأدوار أو الصلاحيات، أو الموارد المتاحة للأفراد أو المؤسسات وتسخيرها ضمن نظام بيوقراطي يهدف لخدمة فئات معينة، فهو بمثابة مؤسسة غير قانونية ينتج عنها العديد من الآثار السلبية، التي تشوه وتضعف المؤسسات.
- يظهر هذا الأمر بوضح في المصالح التابعة للدولة بدءاً من الواسطة وتقاضي الرشاوي، لإنجاز مهام معينة للأفراد لا يستحقون أخذها بشكل قانوني.
- شكل خطير من أشكال الفساد، لأنه فعل أناني يتمثل في استخدام السلطة العامة لتحقيق المنفعة الشخصية.
عناصر الفساد الإداري
يضم الفساد الإداري ثلاث عناصر، ويمكن توضيحها في الآتي:-
القطاعان العام والخاص
يحدث الفساد في كلا القطاعين، وهذا الأمر يشمل وسائل الإعلام والجهات الفعالة في المجتمع المدني سواء كانوا فنانين أو شركات، أو منظمات مثل الأحزاب السياسية.
إساءة استخدام السلطة
يكمن الفساد في بعض الأحيان في إساءة استعمال السلطة، التي يمتلكها مجموعة من الأشخاص داخل مؤسسة حكومية أو خاصة، بهدف تحقيق المكاسب والمنفعة الشخصية دون النظر للمصلحة العامة.
المنفعة الخاصة
تتمثل المنفعة هنا في كلا الطرفين المتورطين في الفعل الفاسد، سواء مقدم المنفعة أو الحاصل عليها دون وجه حق.
أنواع الفساد الإداري
يمكن تقسيمه إلى نوعين هما الفساد الكبير والبسيط، ويمكن توضيح الفرق بينهما في الآتي:-
الفساد الكبير
هو الذي يحدث في أعلى المستويات العامة في الأعمال التجارية الخاصة، ويشمل الجهات المؤثرة في الدولة التي تقوم بوضع القواعد والسياسات والقرارات التنفيذية، وغالباً ما ينطوي هذا النوع على مبالغ كبيرة من المال، والذي يُطلق عليه باسم الفساد السياسي.
الفساد البسيط
هو الفساد اليومي على الواجهة بين المؤسسات العامة والمواطنين، والذي يظهر في رشوة مرتبطة بتنفيذ القوانين والقواعد واللوائح، وهذا النوع يشير إلى اساءة استخدام السلطة في المواقف اليومية.
كيفية مكافحة الفساد الإداري
تسعى العديد من الجهات الحكومية على الصعيدين الوطني والدولي نحو مكافحة الفساد الإداري، وقد تم تطوير استراتيجيات مكافحته بالرجوع إلى العميل الرئيسي أو عن طريق استخدام منهج مثبط للحوافز، ووضع منظور أخلاقي.
يحتاج منع الفساد إلى مجموعة من الأدوات والعوامل المساعدة، بشأن تحقيق هذا الهدف والتي تتمثل في الآتي:-
- التنظيم الإداري الجيد.
- تحديد اللوائح الخاصة بالعقوبات.
- وضع مجموعة من الضوابط الإدارية، من أجل الحد من الاحتكار والسلطات التقديرية لتعزيز الخدمة المدنية، وضمان الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات.
- التقدم بشكوى إلى الحكومات الإقليمية الرفيعة المستوى، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المتهم بالفساد الإداري.
أضرار الفساد الإداري على الدولة
هناك مجموعة من الأضرار التي تنتج عن انتشار الفساد في المؤسسات التابعة للدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، والتي تُؤثر بالسلب على مصلحة الدولة العامة وتتمثل أهم هذه الأضرار في الآتي:-
- يُهدد أمن الدولة ويعرقل التنمية الاقتصادية.
- يهدم القيم الديموقراطية ويساهم في انتشار البيروقراطية.
- إجبار المواطنين على دفع تكاليف الخدمات المجانية.
- سلب ميزانية الدولة.
- يُقلل من ثقة الجمهور واستعداد المواطنين للمشاركة في المجتمع.
- انتهاك حقوق الإنسان.
- التفرقة وعدم المساواة بين المواطنين، ويتجلى ذلك واضحاً في أن الطبقة الكادحة ممن لم تستطيع دفع الرشاوي، تكون غير قادرة على الحصول على أي رعاية أو خدمات مقارنة بالطبقات المتوسطة، ورفيعة المستوى.
- يرتبط بانتشار الجريمة وسيادة العنف بين الأفراد.
المراجع
