ما هو مفهوم القانون
القانون هو نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك داخل المجتمع. تم تعريفه على أنه علم العدالة او فن العدالة. كما ينظم القانون ويكفل التزام الأفراد أو المجتمع بإرادة الدولة. للمزيد إليكم الاجابة على سؤال ما هو مفهوم القانون ؟
ما هو مفهوم القانون
القانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تساعد فى تنظيم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على جميع الافراد اتباعه، وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، وأعماله وردود أفعاله.
كما يعرف بانه تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع.
حيث تصدر القوانين التي تنفذها الدولة عن طريق هيئة تشريعية جماعية أو عن طريق مشرع واحد، مما يؤدي إلى وضع قوانين، من قبل السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح، أو التي يقررها القضاة من خلال السوابق.
كما يمكن للأفراد إنشاء عقود ملزمة قانونا، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم التي قد تختار قبول تحكيم بديل لعملية المحكمة العادية، قد يتأثر تشكيل القوانين نفسها بالدستور المكتوب أو الضمني، ويشكل القانون السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق مختلفة ويعمل كوسيط للعلاقات بين الناس.
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة، بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون.
المؤسسات القانونية
المؤسسات القانونية الرئيسية تتمثل فى المحاكم المستقلة والبرلمانات والسلطة التنفيذية المسؤولة والجيش والشرطة والتنظيم البيروقراطي والمهنة القانونية والمجتمع المدني نفسه، فيما يلى توضيح للمؤسسات القانونية:
السلطة القضائية
تتمثل فى عدد من القضاة الذين يتوسطون في النزاعات لتحديد النتيجة، ومعظم الدول لديها أنظمة من محاكم الاستئناف، والرد حتى سلطة قانونية عليا. والنظام القضائي ملزم نظريا بالدستور، وهى ثالث سلطات الدولة، ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومسؤوله عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة.
السلطة التشريعية
تعرف بانها هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين، وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. وتعد الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإنها تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية هي المسئوله عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي، حيث تضم في عضويتها رئيس الحكومة، ورئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية. وعدد من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر مثل الشرطة والقوات المسلحة.
أنواع القانون
- القانون الجنائي: يهتم القانون الجنائي بإيجاد ومعاقبة الأشخاص الذين انتهكوا القانون من خلال ارتكاب جرائم، والهدف منه هو الكشف عن مرتكب الجريمة الحقيقي والعدالة الدقيقة، حيث يتضمن مجموعة واسعة من الجرائم، مثل جرائم القتل إلى قرصنة المواد المحمية بحقوق النشر.
- قانون الشركات: هو نظام العدالة الجنائية الذي يجعل الشركات تلتزم بالأنظمة المحلية والاتحادية لممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني. قد يعمل المساعدين القانونيين في هذا التخصص لصالح شركة واحدة كجزء من فريقهم القانوني الداخلي، وقد يعملون لصالح شركة تعمل مع العديد من العملاء من الشركات.
- القانون الدولي: يحكم القانون الدولي التفاعلات بين البلدان المختلفة، حيث تم تصميم هذه القوانين لتعزيز التجارة والحفاظ على سلامة جميع المواطنين، ويتناول القانون الدولي في كثير من الأحيان القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة وإقرار حقوق الإنسان الأساسية وتنظيم التجارة.
- القانون التجاري: ويطلق عليه أحيانا قانون الأعمال، ويتناول المعاملات التجارية والمستهلكية. ويشمل هذا المجال القانوني الواسع مجالات مثل الإفلاس والعقود والرهون العقارية والعقارات والائتمان الاستهلاكي والخدمات المصرفية.
- قانون الأسرة: هذا النوع من القانون يعالج القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية ، مثل الطلاق وحضانة الأطفال وتبني وإنهاء حقوق الوالدين، وغالبا ما تشمل هذه الحالات الأطفال ، وبعضها يحيط بظروف صعبة، مثل إساءة معاملة الأطفال أو العنف المنزلي.
- القانون الدستوري: يشمل هذا المجال من القانون أي إجراءات قانونية تتعلق بدعم أو تفسير الدستور، وقد تحيط قضايا المحاكم بقضايا مثل الإجراءات القانونية أو الحقوق المدنية أو حرية التعبير.
- قانون العمل: تشرف قوانين العمل على العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وهدفهم هو ضمان عدم استفادة الموظفين من الشركات التي تتمتع عادة بقدرة أو مساومة أكثر من الموظفين الفرديين، حيث تحكم قوانين العمل قضايا مثل المفاوضة الجماعية ، والنقابات، والمنازعات ، وأكثر من ذلك.
- قانون الملكية الفكرية: تشير الملكية الفكرية إلى المصنفات أو الاختراعات الإبداعية غير الملموسة المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع، تعمل هذه القوانين على حماية المبدعين من انتهاك حقوق النشر.
المراجع
