الأردن ينزلق نحو الإفلاس،حيث تؤكد أحدث ميزانية أن الأردن يعتمد بشكل متزايد على الدين العام والمساعدات الخارجية لدعم الإنفاق الداخلي، خاصة دعم الطاقة، في 14 كانون الثاني/ يناير عام 2016، أقر البرلمان المنتخب قانون الموازنة العامة، وبعد عشرة أيام، صوت مجلس الشيوخ الذي عينته الملكية على تبني الميزانية، وهو قرار رحبت به الحكومة، وسوف نوضح المذيد عن ِاسباب ديون الاردن.
اسباب ديون الاردن
ميزانية الأردن عام 2016
من اسباب ديون الاردن أيضًا، أن ميزانية الأردن عام 2016م، تتمثل في إجمالي نفقات تبلغ 8.496 مليار دينار أي ما يعادل (11.983 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات تبلغ 7.589 مليار دينار أي ما يعادل (10.704 مليار دولار)، حيث أن هناك عجز عام قدره 907 مليون دينار أي ما يعادل (1.279 مليار دولار)، أو حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي.
الأردن تعتمد على المساعدات الخارجية لسد النفقات
تنقسم الإيرادات في الأردن إلى 9.558 مليار دولار من المصادر الداخلية، مثل الجمارك والرسوم، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية التي تبلغ 1.148 مليار دولار، وبذلك نجد أن الأردن تعتمد على الديون لسد النفقات الداخلية، وهذا أحد اسباب ديون الاردن .
قانون ميزانية عام 2016م، هو قانون يوضح تفاصيل الإيرادات والمصروفات الإضافية من قبل الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية بالإضافة إلى نفقات المياه، حيث أن إجمالي المصروفات يبلغ 2.685 مليار دولار، بينما يبلغ حجم إجمالي الإيرادات 2.155 مليار دولار (بما في ذلك 88 مليون دولار من المساعدات الخارجية)، مما يترك عجزًا بقيمة 530 مليون دولار (618 مليون دولار باستثناء المساعدات الخارجية).
سد النفقات من خلال الإعانات الخارجية
وبعد كل ما سبق ذكره، نستنتج أن إجمالي الإنفاق في عام 2016م يبلغ 14.7 مليار دولار، تتم تغطية حوالي 79 % منه بفضل الإيرادات أي ما يعادل 11.6 مليار دولار، كما يتم تغطية 9% من خلال الإعانات الخارجية أي ما يعادل 1.3 مليار دولار، و12% دين جديد أي ما يعادل 1.8 مليار دولار.
على الرغم من هذا الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والديون لتغطية النفقات الداخلية، يبدو أن البرلمان الموالي للحكومة أقر الميزانية دون أي تنقيحات، لأن الأرقام مشابهة لتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي تم مناقشته في الخريف الماضي.
اعترض بعض نواب المعارضة على محاولات الحكومة القليلة إجراء تدابير تقشفية محدودة دون جدوى، حيث يتم توجيه الكثير من الانتقادات ضد تدابير الميزانية التي وضعها رئيس الوزراء عبدالله النسور (خاصة التي تتعلق بتخفيضات دعم الطاقة والزيادات في الرسوم الجمركية)، دون وضع أي خطة اقتصادية بديلة لتجنب اسباب ديون الاردن .
الخصخصة أنقذت الأردن من الإفلاس في الماضي
في الماضي، كان الاقتصاد الأردني الذي يعاني من ضعف القطاع العام والقطاع الخاص قد تجنب الإفلاس من خلال المساعدات الخارجية والتخفيضات الدورية الكبيرة في إجمالي الدين العام من خلال الخصخصة، كما أن الانضمام إلى عملية السلام التي أدت إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1994م، أدت إلى تخفيف عبء الديون بشكل كبير.
في أواخر العقد الأول من القرن العشرين، أدت سلسلة من عمليات الخصخصة إلى خفض الدين العام بشكل كبير في الأردن، ولكن لا يمكن بيع جميع الشركات مرة واحدة.
كما أنه من اسباب ديون الاردن ،في السنوات القليلة الماضية، زادت نسبة الدين عن الناتج المحلي الإجمالي في الأردن زيادة كبيرة، حيث بلغ إجمالي الدين القومي للأردن في أغسطس عام 2011م حوالي 16.9 مليار دولار، أي حوالي 57% من إجمالي الناتج المحلي.
لكن الزيادة في الدين الوطني في عام 2015م والتي بلغت 3.2 مليار دولار، بما في ذلك الديون الجديدة للكهرباء، والفوائد المتراكمة، رفعت نسبة الدين عن إجمالي الناتج المحلي في الأردن إلى 90%، حيث زادت ديونها المطلقة إلى أكثر من الضعف في أقل من خمس سنوات.
الكهرباء هي السبب الأساسي في زيادة ديون الأردن
يتمثل العامل الرئيسي في زيادة اسباب ديون الاردن ما بعد عام 2011م في الكهرباء، أو بشكل أدق، الدين السيادي لشركة الطاقة الكهربائية الوطنية (NEPCO)، وفي عام 2011م، استورد الأردن الغاز من مصر بأسعار مجمدة ومنخفضة نسبياً.
بعد الهجمات على خط الأنابيب المصري في عام 2011م، وتباطؤ السلطات المصرية في إصلاحه، هبطت نسبة مساهمة مصر في إمدادات الأردن بالكهرباء سنويًا، لتنخفض من 87% في عام 2009م إلى 14% في عام 2012م، مما أجبر الأردن على اللجوء إلى الاستيراد في حالات الطوارئ واستخدام بدائل باهظة الثمن.
وبحلول عام 2013م، بلغت نسبة العجز 1.36 مليار دولار أو أكثر، حيث قلت بنسبة 10% تقريبًا، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط، و التخطيط الحكومي الجيد، حيث انخفض العجز في الكهرباء إلى 738 مليون دولار في عام 2014م، ومن المتوقع أن تصل الميزانية إلى 530 مليون دولار في عام 2016م.
بلغت ديون الكهرباء المتراكمة حوالي 17.8% من إجمالي الناتج المحلي في شهر كانون الثاني (يناير)، وهذا يعني أن استبعاد ديون الأردن يشكل 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
