تعتبر الزراعة من أهم القطاعات فى الأردن، حيث تلعب دورا هاما فى المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، يساهم القطاع الزراعي بنسبه 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة، تعرف معنا على بماذا تشتهر الأردن في الزراعة.
بماذا تشتهر الأردن في الزراعة
ساهمت الزراعة في الأردن بشكل كبير في الاقتصاد في وقت استقلال الأردن، لكنها عانت بعد ذلك من انخفاض مستمر منذ عقود طويلة، في أوائل الخمسينيات، شكلت الزراعة حوالي 40 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
بحلول منتصف الثمانينات، كانت حصة الزراعة من الناتج القومي الإجمالي في الأردن حوالي 6 في المئة فقط، في المقابل، شكلت الزراعة في سوريا ومصر أكثر من 20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في الثمانينيات.
يرجع ذلك إلى العديد من العوامل حيث مع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، فقدت الأردن الأراضي الزراعية الرئيسية التي كانت الأردن تديرها منذ عام 1949.
ابتداءً من منتصف سبعينيات القرن العشرين، أثرت عجلت هجرة العمالة الأردنية على الزراعة بالأردن، حيث هجر العديد من الأردنيين الأراضي للعمل فى الوظائف المربحة الأخري في الخارج، وهاجر آخرون إلى المدن حيث أدى نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور للعمال اليدويين.
لا تزال الزراعة تلعب دورًا في الاقتصاد، على الرغم من أن 40٪ من الأراضي الصالحة للاستخدام تتكون من الضفة الغربية، التي فقدتها الأردن منذ عام 1967.
اعتبارًا من عام 1998، تم استخدام 4.4٪ فقط من إجمالي الأراضي في الأردن لإنتاج الأعلاف المزروعة، كما تشكل الأراضي المطرية 75٪ من الأراضي الصالحة للزراعة بالأردن، في حين أن الـ 25٪ المتبقية مروية جزئيًا أو كليًا وتقع معظمها في وادي الأردن والمرتفعات.
بماذا تشتهر الأردن حالياً فى الزراعة
انخفضت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي والقوى العاملة في العقود الأخيرة، رغم أن الزراعة لا تزال شكلاً حاسمًا من أشكال العيش والتوظيف لأفقر مواطني الأردن.
- تعتبر الزراعة ذات أهمية اقتصادية في الأردن، على الرغم من حصتها الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنها مصدر رئيسي للغذاء ومصدر رئيسي للعملات الصعبة المكتسبة من الصادرات، حيث يبلغ حوالي 25٪ من الفقراء الأردن يعتمدون على الزراعة.
- في عام 2011، بلغت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 4٪، وهو انخفاض حاد فى الزراعة مقارنه بالخمسينيات.
- في عام 2011، استخدم القطاع الزراعى 124،000 شخص، أي 2.1٪ من إجمالي السكان و 7.7٪ من إجمالي القوى العاملة للعمل فى الزراعة.
- الأردن بلد من بلدان التى تعاني من العجز الغذائي، وتعد من بين البلدان السبعة الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نظرًا لزيادة استهلاك معظم المنتجات الزراعية، أي الفواكه والخضروات، محليًا، الذي يتأثر بندرة مياه الري والإفراط في استخدام المياه الجوفية.
- تواجه القدرة التنافسية لقطاع الزراعة تحديًا بسبب ضعف فرص الحصول على التكنولوجيا والتمويل وارتفاع أسعار المدخلات والسياسات الضريبية غير المواتية والاعتماد المفرط على مقدمي الخدمات العامة.
- قامت وزارة الزراعة مؤخراً بمراجعة أنماط الإنفاق على الزراعة، حيث كانت هناك زيادة بنسبة 46٪ في الرواتب والتكاليف الإدارية، مدفوعة بانخفاض قدره 27٪ في الاستثمار.
العوامل البيئية التي تؤثر على الزراعة
- 90٪ من الأراضي الأردنية تعتبر قاحلة ويبلغ معدل هطول الأمطار السنوي أقل من 200 ملم.
- موارد الغابات في الأردن محدودة.
- قطاع الزراعة يحدث في المرتفعات الشمالية والغربية، وأكثر المناطق إنتاجية في وادي الأردن، وهي تتألف من الماشية (55 ٪) والمحاصيل (45 ٪) مع الأغنام والماعز هي أهم سلالات الماشية في الأردن، والمنتجات الزراعية الرئيسية هي القمح والشعير والزيتون والعنب واللوز
- انخفض إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من عام 1975 إلى عام 2007، حيث توسعت المناطق الحضرية في المناطق الريفية، حيث زداد عدد الحيازات الزراعية بينما انخفض حجم الحيازة، مما يشير إلى تفتيت الأراضي الصالحة للزراعة فى تلك الفتره.
الملامح الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على قطاع الزراعة
- يعتمد القطاع على العمالة المهاجرة حيث يبلغ إجمالي القوى العاملة المهاجرة 300000 موظف، و28 ٪ من القوى العاملة المهاجرة تعمل في قطاع الزراع، ومعظمهم من العمال المصريين.
- يمثل العمل الأسري غير مدفوع الأجر 77٪ من إجمالي العمالة في المناطق البعلية، ولكن 22٪ فقط من العمال في المناطق المروية.
- بسبب القيم الاجتماعية والثقافية، لا تشارك المرأة في الأنشطة الزراعية إلا بنسبة منخفض.
- تسببت الإعانات الحكومية لمدة 20 عامًا في الأردن على اعتماد صناعة الثروة الحيوانية على الشعير كعلف للماشية، وكان من المتوقع أن تصل تكلفة إعانات الشعير إلى 140 دينار أردني بحلول عام 2011، كما شجعت السياسة الحكومية لدعم المدخلات المستوردة الرعاة على الاحتفاظ بعدد كبير من الحيوانات.
التحديات في القطاع الزراعي
- زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والأراضي الزراعية.
- تجزئة الأراضي، بسبب قوانين الميراث التي تسمح بتوزيع الأراضي في قطع صغيرة.
- التغيرات في ظروف الأرض والتربة بما في ذلك الصقيع والجفاف والتصحر وتدهور الأراضي.
- الرعي الجائر والاستخدام غير المستدام للمراعي.
- انخفاض كفاءة المؤسسات بسبب ضعف الموارد البشرية والتخصيص غير الصحيح للتمويل.
- التمديدات الزراعية غير الفعالة مثل التمويل وإدارة المخاطر وضمان الجودة.
- محدودية مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات الفرعية والأنشطة.
- التزام محدود من جانب الحكومة والجهات المانحة بدعم القطاع الزراعى، بسبب انخفاض نصيبها في الاقتصاد الوطني وضعف الوعي بأهميته
- زيادة أعداد الشباب غير الراغبين في العمل في الزراعة.
- الاعتماد الكبير على المواد الغذائية المستوردة.
- الإهمال التدريجي لأهمية القطاع.
- انخفاض الإنتاجية والربحية في القطاع الزراعي بسبب الاستخدام غير الفعال للمدخلات.
- محدودية القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي الأردني في الأسواق الخارجية.
- انخفاض مستويات الإنتاجية في الزراعة البعلية والماشية والمراعي.
