الكويت، بلد فى شبة الجزيرة العربية، تقع في الركن الشمالي الغربي للخليج الفارسي، إمارة دستورية ذات نظام سياسي شبه ديمقراطي، ينقسم بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة، تعرف معنا على تاريخ الكويت السياسي.
تاريخ الكويت السياسي
تمتع الكويت بالحريات المدنية والحقوق السياسية أكثر من أي دولة فى الشرق الأوسط، حيث صدر دستور الكويت في عام 1962، كما تعد هى الدولة الوحيدة بين الدول العربية في الخليج الفارسي التي صنفت بالدولة الحره.
حكومة الكويت هي ملكية دستورية يرأسها الزعيم الوراثي (الأمير)، وهو أحد أفراد عائلة الصباح التي حكمت البلاد منذ عام 193، ويرأسها حالياً الملك صباح الأحمد الجابر الصباح.
حكم الكويت
- يعود تاريخ مشيخة الكويت المستقلة إلى عام 1756، عندما قرر المستوطنون تعيين شيخ من عائلة السبع (آل صباح)، خلال القرن التاسع عشر، بعد ذلك تطورت الكويت كمجتمع تجاري مستقل مزدهر.
- قرب نهاية القرن التاسع عشر، تم تعيين عبد الله الثاني حاكم للكويت، وقام بنقل الكويت بالقرب من الإمبراطورية العثمانية، على رغم أنه لم يضع بلده تحت الحكم العثماني، ادي ذلك إلى اغتيال عبدالله وجاء من بعده شقيقة مبارك الكبير.
- دفعت التهديدات التى أقامتها الإمبراطورية العثمانية لضم الكويت، على إقامة علاقة وثيقة مع بريطانيا، مما منحت معاهدة عام 1899 بريطانيا السيطرة على الشؤون الخارجية للكويت، بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أصبحت الكويت محمية بريطانية.
- في مؤتمر العقير عام 1922، تفاوضت بريطانيا على الحدود الكويتية السعودية، مما أدي إلى خسارة إقليمية كبيرة للكويت.
- حددت مذكرة في عام 1923 الحدود مع العراق على أساس اتفاقية 1913 غير المصادق عليها.
- ظهرت أول مطالبة عراقية للكويت عام 1938، وهو العام الذي تم اكتشاف النفط فيه، على الرغم من أن العراق والإمبراطورية العثمانية لم يحكما الكويت بالفعل، ولكن كانت العراق دائماً تسعي للسيطرة على جزء منها.
- قدمت مطالبه بعد فشل الانتفاضة، التي تسمى حركة المجلس، تطلب فيها بأخذ على الأقل جزر من الكويت.
- في 19 يونيو 1961، اعترفت بريطانيا باستقلال الكويت، بعد ستة أيام، جددت العراق ادعائها، والذي تم رفضه من قبل القوات البريطانية ثم من قبل جامعة الدول العربية.
- وفى أكتوبر عام 1963 اعترف النظام العراقي الجديد رسميا باستقلال الكويت، وبعد ذلك، استمرت العراق في الضغط من أجل الوصول إلى الجزر.
الصراع السياسي والإصلاح في أوائل القرن الحادي والعشرين
- بعد تعرض الشيخ جابر الأحمد الصباح، الأمير الحاكم للكويت لجلطة دماغية في عام 2001، قام بعمل القليل من الأنشطة العامة فقط.
- بعد وفاة الصباح عام 2006، انضم ولي العهد الشيخ سعيد العبد الله السالم الصباح أميرًا لفترة قصيرة، على الرغم من مرضه الذي لا يسمح له بالحكم، فقد أثار أزمة سياسية عندما رفض التنازل عن العرش لصالح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية السابق للبلاد.
- بعد تسعه أيام تم حل أزمة الخلافة عندما صوت البرلمان الكويتي على إبعاده من منصبه قبل لحظات من موافقة سعد نفسه على التنازل عن العرش.
- أدى الجمود السياسي والأزمة إلى انتخابات تشريعية متكررة في الكويت في أوائل القرن الحادي والعشرين، وقام الشيخ صباح إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، مما تركت الأزمات توترات بين العائلة المالكة والمعارضة في البرلمان ولم يستطيع حلها.
- في الوقت نفسه، حدثت إصلاحات سياسية مهمة: في عام 2006، تم استبدال نظام الدوائر الانتخابية المكون من 25 دائرة منذ عام 1980 بتنسيق جديد من 5 دوائر يهدف إلى تثبيط التصويت على أسس قبلية وجعل شراء الأصوات أكثر صعوبة.
تطورات الحكم في الكويت
فازت النساء بالحق في التصويت في عام 2005، وفي الانتخابات التشريعية في مايو 2009، دخلت أربع مرشحات نساء فى الانتخابات، وحصلت أول امرأة بمقاعد في البرلمان.
على الرغم من هذه التطورات، وصلت المواجهات المزدهرة في البلاد إلى طريق مسدود، حيث تم تعيين الأمير فقط لحلها، وإذا لم يتم إعادة تنظيم النظام السياسي الكويتي بشكل أكثر شمولاً، سوف تستمر المواجهات.
بدأت فترة من المعارضة العامة فى الكويت في أواخر عام 2011 عندما قامت المظاهرات من قبل النشطاء الشباب وأعضاء المعارضة، مما أدى إلى إقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان الموالي للحكومة.
كون برلمان جديد، تم انتخابه في فبراير 2012 وهيمنت عليه المعارضة، من قبل وزارة الحكوم قبل أن يتم حلها من قبل المحكمة الدستورية في يونيو.
أمر الأمير في أكتوبر بإجراء تغييرات على القواعد الانتخابية التي اعتبرت على نطاق واسع وسيلة لضمان مؤيدة للحكومة، مما جلبت هذه التغييرات الآلاف من المتظاهرين الكويتيين إلى الشوارع، وقامت الشرطة بتفريق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
قاطعت المعارضة الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر)، مما أسفر عن أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ عقود.
تعرضت الكويت إلى أزمه فى الميزانية مما اضطرت إلى انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في أواخر عام 2014، وخفضت الحكومة الكويتية دعمها للكهرباء، المياه، والوقود، والتي كانت من بين أعلى المعدلات في العالم.
أثنى على هذه التدابير مجموعات التنمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن الارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين وفر قوة جديدة للمعارضة السياسية في الكويت.
فازت جماعات المعارضة والمرشحون المنتسبون إلى جداول أعمال شعبية بما يقرب من نصف المقاعد المنتخبة في البرلمان في نوفمبر 2016 في التصويت، وهذا بسبب عدم رضا الجمهور عن برنامج التقشف الحكومي.
